قانون العمل الجديد في ايطاليا - عرب ايطاليا

تم إصدار قانون العمل الجديد في إيطاليا في نسخته الاولي عام 2015، والذي يحمل الاسم الرسمي "Jobs Act" وهو قانون هام وشامل يستهدف تحسين سوق العمل الإيطالي وتشجيع النمو الاقتصادي. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار في العمل وتقليل مستويات البطالة في البلاد.

يتضمن القانون العديد من التغييرات في قوانين العمل السابقة، مثل إزالة بعض العقبات التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستخدام. وقد أثار القانون العديد من الجدل في إيطاليا، حيث كانت هناك بعض الانتقادات من قبل النقابات والعمال بسبب مخاوف من فقدان حقوق العمال وتدهور المعايير الاجتماعية والاقتصادية.

من بين أهم التغييرات التي جرى إدخالها بموجب قانون العمل الجديد في إيطاليا، هي التدابير التي تم اتخاذها لتشجيع المرونة في العمل وتسهيل إجراءات الاستخدام. فقد تم تحسين إجراءات التعاقد المؤقت وإجراءات إنهاء العمل، وتم تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتوظيف والتوظيف الجماعي. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المزيد من الشركات على توظيف العمال بدوام جزئي أو مؤقت، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف العمالة طويلة الأجل.

علاوة على ذلك، تم تحسين حقوق العمال بموجب قانون العمل الجديد في إيطاليا، بما في ذلك إلغاء بعض  التدابير السابقة التي كانت تتيح للشركات تسريح العمال 

ثم جاء تحديث  قانون العمل الجديد الذي تم إقراره في إيطاليا خلال العام 2021 تغييرات كبيرة على الأنظمة القانونية الحالية المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في إيطاليا، وفيما يلي سنستعرض بعض المعلومات حول هذا القانون.

يعرف القانون الجديد بأنه "قانون العمل الشامل" (Codice del Lavoro), ويتضمن العديد من التعديلات الهامة على النظام القانوني السابق. ويتضمن القانون الجديد عددًا من التغييرات التي تؤثر على الحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل في إيطاليا، بما في ذلك الأجور وساعات العمل وعلاقات العمل والإجازات السنوية وغيرها.

أحد أبرز التغييرات التي يتضمنها القانون الجديد هو زيادة عدد الأيام الإجازة السنوية للعمال، حيث تم رفع الحد الأدنى للإجازات السنوية إلى 26 يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد الإجازات المرضية المدفوعة الأجر. كما تم تعزيز حقوق العمال الذين يعملون في الأعمال المؤقتة، حيث يحصل العمال الآن على مزيد من الحماية والحقوق، وتم تقليل عدد الأعمال التي يمكن تصنيفها كأعمال مؤقتة.

وتضمن القانون الجديد أيضًا زيادة في الحد الأدنى للأجور، والتي تم رفعها بمقدار 50 يورو في الشهر. وتم تعزيز حماية العمال الذين يتعرضون للاضطهاد أو التمييز، وتم تحديث النظام القانوني المتعلق بعلاقات العمل لتكون  أكثر مرونة وسرعة

 حقوق العمال في ايطاليا  

يتضمن قانون العمل الجديد في إيطاليا العديد من الحقوق والحمايات للعمال، من بينها

1. عقود العمل المؤقت: يقتصر استخدام عقود العمل المؤقت على حالات محددة، مثل العمل الفصلي أو العمل الموسمي أو تغطية فترات زمنية محددة. كما تم تقليل مدة هذه العقود وزيادة الحماية للعمال الذين يعملون بعقود مؤقتة.

2. تعزيز الحقوق للعمال المهاجرين: يجب أن يحصل العمال المهاجرون على نفس حقوق العمال الإيطاليين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وحق الاجتماع الحر.

3. الحد من العمل الساعي: يجب أن يحصل العمال على حد أدنى من الأجر لكل ساعة عمل، وهو ما يعرف باسم "الحد الأدنى للأجر الوطني". كما يتم تقييد ساعات العمل الإضافي وزيادة الحماية للعمال الذين يعملون في الليل.

4. الحماية من التمييز: يجب أن يتم التعامل بالمساواة مع العمال بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أي تمييز آخر. كما يتم تقديم الحماية للعمال الذين يقومون بالإبلاغ عن الممارسات غير القانونية في مكان العمل.

5. توفير الحماية الصحية والسلامة: يجب أن يوفر صاحب العمل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، كما يجب عليه توفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على السلامة في مكان العمل.

بشكل عام، يهدف قانون العمل الجديد في إيطاليا إلى تحسين الحماية والحقوق للعمال